رئاسة الحكومة التونسية تعلن عن خطة لتبسيط أكثر من 2000 إجراء إداري
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن برنامج يهدف إلى تبسيط 2250 إجراءً إدارياً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، وذلك في مسعى يرمي إلى تحسين جودة الخدمات المسداة للمواطنين. وأفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة بأن وتيرة تنفيذ هذه الإجراءات بلغت نسبة 70%.
وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة التونسية إلى رقمنة نحو 80% من هذه المعاملات بشكل كلي أو جزئي، بهدف تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية وتقليص فترات الانتظار. ويشمل هذا المشروع جملة من الوثائق الأكثر تداولاً، على غرار التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل.
ومن المنتظر أن تعمل الدولة التونسية على تأهيل 30 هيكلاً عمومياً للحصول على علامة الجودة، إلى جانب إطلاق تجربتين نموذجيتين لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الإدارية، وذلك في إطار تجاوز الصعوبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين في مختلف الإدارات التونسية.
