
“باريس تستعد لإعلان استقلال القبائل وسط جدل واسع في الجزائر”
تستعد باريس يوم 14 دجنبر 2025 لاحتضان حفل إعلان استقلال منطقة القبائل، في حدث وصفته الجهة المنظمة بأنه “لحظة تاريخية” تتوج أكثر من عشرين عامًا من العمل السياسي والمؤسساتي الذي قادته الحركة من أجل تقرير المصير في القبائل (MAK) والحكومة القبائلية في المنفى.
وبحسب ملف الحدث، يرتكز الإعلان على مراجع قانونية دولية، أبرزها ميثاق الأمم المتحدة والقراران 1514 و2625، إضافة إلى رأي قانوني صدر عام 2024 عن مكتبي Brick Court Chambers وTwenty Essex Chambers، يؤكد استيفاء الشعب القبائلي لمعايير إعلان دولة مستقلة.
وتشدد الحركة على أن الإعلان “ليس عملاً عدائياً تجاه الجزائر”، بل خطوة ضمن مسار “سلمي وديمقراطي مؤطر قانونياً”، بعد ما تصفه بـ“انسداد سياسي” وتجاهل رسمي لمطالب الهوية والحقوق، إضافة إلى حملة الاعتقالات وتصنيف الحركة كمنظمة إرهـ ـابية.
ويمثل موعد باريس محطة نهائية لمسار بدأ عام 2001، تلاه تأسيس الحكومة في المنفى (2010)، وتقديم مذكرة للأمم المتحدة (2017)، وإنشاء البرلمان القبائلي (2020)، ثم المصادقة على إعلان الاستقلال في أكتوبر 2025.
ويقام الحفل بين الواحدة والخامسة بعد الزوال بحضور دبلوماسيين وخبراء وشخصيات دولية، على أن يُبث مباشرة عبر المنصات الرسمية للحكومة في المنفى. بينما يظل مكان الحدث غير معلن ويُكشف فقط للصحفيين والمعتمدين قبل 5 دجنبر.
وفي رسالة بتاريخ 17 نونبر 2025، أكد فرحات مهني أن الموعد يمثل “تثبيتاً لوجود شعب اختار أن يكون سيد نفسه بالوسائل السلمية”، مشيرًا إلى أن الخطوة “لا تعلن خصومة مع أحد”.
ويثير الحدث نقاشًا واسعًا داخل الجزائر وخارجها، بين من يرى فيه تحولًا استراتيجيًا، ومن يعتبره خطوة رمزية، فيما يبقى يوم 14 دجنبر 2025 تاريخًا مرشحًا ليشكّل محطة بارزة في مسار القضية القبائلية. لخص





