حركة النهضة التونسية تندد بأحكام قضائية ضد قياداتها في “ملف باجة”

أعربت حركة النهضة التونسية، الاثنين، عن رفضها للأحكام الصادرة بحق تسعة من قياداتها في ما يُعرف بملف باجة، والتي تراوحت بين عامين و12 عاماً سجناً مع خمس سنوات من المراقبة الإدارية. واعتبرت الحركة أن هذه القرارات مبنية على وشاية مجهولة المصدر واتهامات دون أدلة كافية.

وقالت النهضة إن القضية شابتها خروقات إجرائية، من بينها لجوء جهة غير مختصة للقيام بإجراءات البحث والتوقيف، إضافة إلى استخدام قانون مكافحة الإرهاب في سياق وصفته بأنه غير قانوني. ووصفت الحركة المحاكمة بأنها سياسية، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين، ومحذرة من تأثير ما اعتبرته انحرافاً في مسار القضاء على الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.