لجنة المالية بالبرلمان التونسي تبحث التوجهات الكبرى لميزانية 2027
استهلت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، أشغالها للنظر في التوجهات العامة لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، إلى جانب تقييم تنفيذ ميزانية العام الجاري حتى موفى شهر يونيو. وأوضح رئيس اللجنة، ماهر الكتاري، أن النقاشات ترتكز على وثيقتين رسميتين تتناولان أداء المالية العمومية ومستهدفات الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة بتقديم إيضاحات إضافية حول التسهيلات المالية التي قدمها البنك المركزي التونسي لخزينة الدولة بقيمة 11 مليار دينار، بالإضافة إلى التدقيق في الضمانات الممنوحة للمؤسسات العمومية وتداعيات أسعار النفط العالمية على التوازنات المالية. وأكد الكتاري في هذا الإطار أن استقرار أسعار الوقود محلياً يعد مؤشراً إيجابياً لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وعلى صعيد مشروع ميزانية 2027، أفاد رئيس اللجنة بأن التوجهات الجديدة تتناغم مع مخطط التنمية 2026-2030 الذي يهدف إلى بلوغ نسبة نمو تصل إلى 4%، مع التركيز على استعادة دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. كما لفت إلى أهمية معالجة وضعية الدينار التونسي عبر وضع رؤية استراتيجية واضحة على المديين المتوسط والبعيد.
ومن المنتظر أن تحضر وزيرة المالية التونسية اجتماعات اللجنة المقبلة لتقديم التوضيحات اللازمة حول مضامين الوثيقتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية.
