نائب في البرلمان التونسي يطالب بفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية

دعا النائب بالبرلمان التونسي، محمد علي، خلال جلسة عامة بحضور وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إلى تمكين المنظمات الحقوقية والنواب من زيارة السجون التونسية لممارسة مهامهم الرقابية.

وطالب النائب بتقديم توضيحات رسمية حول ملابسات وفاة أكثر من 20 سجيناً خلال موجة الحر الأخيرة، مشدداً على ضرورة كشف نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات، إلى جانب تحسين الظروف الصحية والإقامة داخل الوحدات السجنية.

وفي سياق متصل، انتقد محمد علي ما وصفه بتوظيف الإجراءات القضائية والتأديبية ضد النقابيين في قطاع العدالة التونسي، داعياً وزارة العدل التونسية إلى الكف عن هذه الممارسات التي اعتبرها ماسة بالحق النقابي.

ويرتقب أن تثير هذه المطالب نقاشاً برلمانياً حول التوسع في استخدام النصوص الزجرية، حيث حذر النائب من مغبة توظيف قوانين مثل المرسوم عدد 54 والمجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب لملاحقة النشطاء السياسيين والمجتمع المدني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى