الحكومة التونسية تعلن عن خطة تدريجية لإنهاء استخدام «الفاكس» في الإدارات العمومية
أعلنت الحكومة التونسية عن توجهها نحو الاستغناء التدريجي عن استخدام أجهزة الفاكس في المراسلات الإدارية، وذلك في إطار جهودها الرامية لاستكمال مسار التحول الرقمي في المؤسسات العمومية بحلول عام 2026. وجاء هذا الإعلان في رد رسمي من وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة على سؤال كتابي تقدم به النائب في البرلمان فيصل الصغير حول استمرار الاعتماد على الوسائل التقليدية في المعاملات الإدارية.
وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية أن عملية الإلغاء التدريجي للفاكس ترتبط بمدى جاهزية البنية التحتية التقنية والتنظيمية للهياكل العمومية، بالإضافة إلى تعميم استخدام البريد الإلكتروني المهني المؤمّن. وتعمل الحكومة بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال على تفعيل منظومة «عليسة» للتصرف الإلكتروني في المراسلات، وتطوير الشبكة الإدارية المندمجة، وذلك لضمان استدامة التحول الرقمي وتقليص الاعتماد على الوثائق الورقية.
وفي السياق ذاته، تواجه جهود الرقمنة في تونس تحديات ميدانية مرتبطة باستقرار المنصات الرقمية عند الضغط العالي، وهو ما ظهر في تجارب سابقة مثل عمليات التسجيل عن بُعد للتلاميذ ومنصات اختيار التربصات في قطاع الصحة. وتؤكد المعطيات الرسمية أن الانتقال نحو الإدارة الرقمية المتكاملة يمر بمرحلة انتقالية تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية، مع مراعاة التفاوت في مستويات الجاهزية الرقمية بين الهياكل المركزية والجهوية.
