تونس: العجز التجاري يرتفع إلى 17.8 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026
سجل العجز التجاري في تونس ارتفاعاً ليصل إلى 17.8 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، وذلك وفق بيانات تحليلية قدمها أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي. وأظهرت المعطيات المسجلة صعوداً في قيمة العجز من 11.6 مليار دينار سنة 2024 إلى 14.6 مليار دينار سنة 2025، وصولاً إلى المستوى الحالي.
وفي السياق ذاته، تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 77.7% سنة 2024 إلى 71.4% خلال الفترة المذكورة من العام الجاري، ما يشير إلى تقلص قدرة تونس على تمويل وارداتها ذاتياً. وأشار الشكندالي إلى أن هذا العجز يتوزع بالتساوي بين قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى، بواقع 8.9 مليار دينار لكل منهما، مما يعكس ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز.
ومن المنتظر، وفق التحليلات الاقتصادية، أن يزيد هذا التطور من الضغوط على احتياطيات العملة الصعبة والحاجة إلى التمويلات الخارجية. ورغم تسجيل الصادرات التونسية نمواً بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، إلا أن هذا الأداء وُصف بالظرفي والموسمي، حيث تعتمد البلاد على قطاعات تقليدية لا تغطي العجز الهيكلي في المواد الأساسية للاستهلاك الواسع، مما يضطرها للاستمرار في عمليات التوريد المكثف.
