نائب في البرلمان التونسي يدعو لبلورة رؤية تربوية لإصلاح قطاع التعليم في تونس

دعا النائب محمد علي إلى ضرورة اعتماد رؤية تربوية واضحة تستند إلى معارف علمية متخصصة لتحقيق إصلاح حقيقي لمنظومة التعليم في تونس، مشدداً على أهمية الربط بين الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذ السياسات التربوية وتقييمها. وأشار في سياق تقييمه لتركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم إلى ضرورة تعزيز التوازن والاستقلالية في المؤسسات الوطنية لضمان فاعليتها في تقديم الاستشارة الاستراتيجية لمستقبل المدرسة والجامعة.

وفي السياق ذاته، أثار النائب تساؤلات حول معايير اختيار أعضاء المجلس، مؤكداً على أهمية حضور اختصاصات علوم التربية، ومشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة الموازنة بين تفعيل الهيئات الاستشارية واستكمال منظومة الرقابة الدستورية. ولفت إلى أن الإصلاح التربوي يتطلب معالجة ملفات جوهرية تشمل المناهج، والزمن المدرسي، وتكوين المدرسين، والتكيف مع متطلبات سوق العمل.

يُذكر أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قد نشر الجمعة الماضي تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والتي ضمت كلاً من التيجاني القماطي، ويوسف بن عثمان، وشيراز السطنبولي، وريم العريبي، وكمال الهنيد، ومحمد الحبيب العلاني، ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق، بالإضافة إلى تكليف وزير التربية الأسبق محمد علي البوغديري بمهام كاتب عام للمجلس. ومن المنتظر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية في 17 أوت الجاري تزامناً مع الاحتفال بيوم العلم في تونس.