مبادرة تشريعية في البرلمان التونسي لتبسيط الإجراءات الإدارية
أودع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في تونس مبادرة تشريعية تهدف إلى سن قانون جديد لمكافحة البيروقراطية والجمود الإداري، مع التركيز على تبسيط الخدمات المسداة للمواطنين.
وتتضمن المبادرة مقترحاً لإرساء قانون توجيهي يعتمد نظم التصرف الحديث في الإدارة العمومية التونسية، وذلك عبر إقرار إطار قانوني موحد يرتكز على مبادئ الحوكمة والشفافية. وينص الفصل الأول من المقترح على إلزامية تبسيط الإجراءات الإدارية، مع استحداث وحدة لمتابعة الأداء من خلال رفع تقارير دورية تقيس مؤشرات إنجاز الملفات.
وفي سياق تبرير هذه الخطوة، أوضحت الجهة المبادرة أن الإدارة التونسية تعاني من جمود هيكلي أدى إلى تداعيات مالية وإدارية، فضلاً عن تعثر جودة الخدمات وتراكم التراخيص. ومن المنتظر أن تشرع لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان التونسي في مناقشة المقترح خلال الدورة النيابية المقبلة، وذلك بعد أن كان مكتب المجلس قد أحال الوثيقة للجنة المختصة في جوان الماضي.
