خبير اقتصادي: موظفو البنوك في تونس مؤهلون قانوناً للحصول على قروض على الشرف

أكد الخبير في الشأن البنكي والمحلل الاقتصادي التونسي وسيم بن حسين، أن التشريعات في تونس لا تتضمن بنوداً تستثني موظفي القطاع البنكي من الانتفاع بـ”قروض على الشرف”. وأوضح بن حسين في تصريح لبوابة تونس، أن المشرع لم يحدد فئة مهنية معينة للاستفادة من هذه التمويلات، مشيراً إلى أن البنكيين يتمتعون بميزات تقنية في التعامل مع مؤسساتهم المالية، مثل سهولة تحويل الأجور وضمانات السداد.

وفي السياق ذاته، لفت الخبير إلى وجود قيود عملية قد تحد من إقبال هذه الفئة على هذه القروض، حيث يبلغ سقف القرض 5 آلاف دينار مع فترة سداد تصل إلى سنتين، وهو ما قد يؤثر على سقف مديونية الموظف البنكي ويحول دون حصوله على قروض أكبر بآجال طويلة. وأضاف بن حسين أن موظفي البنوك قد يفضلون خيارات أخرى كالسلف على الراتب التي تتيح تسوية الالتزامات المالية في فترة زمنية أقصر.

من جانب آخر، أشار المتحدث إلى أن البنوك في تونس حددت نسبة 8% من أرباحها لسنة 2025 لتخصيصها لمنظومة القروض على الشرف، موضحاً أن المؤسسات المالية التي سجلت خسائر مالية خلال السنة الماضية ستكون خارج نطاق هذه المنظومة التمويلية.