استئنافية مراكش تشرع في تنزيل مقتضيات قانون التراجمة المحلفين بالمغرب

عقدت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في المغرب لقاءً تواصلياً خصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 52.23 المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، بحضور الرئيس الأول للمحكمة، مصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك، خالد كردودي، إلى جانب ممثلي المهنة بالدائرة القضائية.

وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش خلال اللقاء، أن القانون الجديد يمثل تحولاً نوعياً في تنظيم المهنة، مشدداً على دور الترجمة القضائية كضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، ومستعرضاً الصلاحيات الموكولة لرئاسة المحكمة في مواكبة المهنة وتتبع سيرها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المزمع إحداثها.

من جانبه، استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الاختصاصات الجديدة للنيابة العامة بموجب القانون رقم 52.23، والتي تركز على تعزيز الرقابة على الممارسة المهنية، بما في ذلك إجراء التفتيش الدوري لمكاتب التراجمة، ومراقبة السجلات المهنية، والتصدي للممارسات المخالفة للقانون كالإشهار غير المشروع والسمسرة.

وفي السياق ذاته، شدد الجانبان على ضرورة انخراط المهنيين في ورش الإصلاح التشريعي، مع التأكيد على أهمية التكوين المستمر ومواكبة التحول الرقمي، وضمان التوازن بين تفعيل آليات الرقابة القانونية وتوفير الحماية المهنية للتراجمة المحلفين أثناء أداء مهامهم.