نقابة أطباء التجميل في تونس تحذر من تفشي الممارسات الطبية غير القانونية
كشفت النقابة التونسية لأطباء التجميل، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان التونسي، عن تنامي ظاهرة ممارسة الطب بصفة غير قانونية في تونس. وأوضح ممثلو النقابة أن أفراداً يفتقرون للمؤهلات العلمية والصفة القانونية باتوا يجرون تدخلات طبية داخل مراكز غير مرخصة، مستخدمين مواد ومعدات مجهولة المصدر، مما أدى إلى تسجيل حالات تشوه وإعاقات دائمة.
وفي السياق ذاته، اقترحت النقابة تأسيس هيئة وطنية للرصد الرقمي والسلامة الصحية، تهدف إلى مراقبة الإعلانات الطبية غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تضمنت المقترحات إنشاء صندوق وطني للردع الصحي، يُعنى بفرض غرامات مالية على المخالفين وتوجيه عوائدها لدعم المستشفيات العمومية والصناديق الاجتماعية في تونس.
ومن جانبه، شدد أعضاء البرلمان التونسي على الدور الحيوي لقطاع طب التجميل في تونس، مشيرين إلى أهمية التدخلات العلاجية في تحسين الحالة النفسية والاجتماعية للمرضى، وتجاوز حصر هذه الخدمات في فئات اجتماعية معينة.
