وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية تستعرض مؤشرات صمود الاقتصاد الوطني أمام مجلس الحكومة

قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، عرضاً أمام مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، سلطت فيه الضوء على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الراهنة. وأكدت الوزيرة أن المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها حكومة المغرب ساهمت في تخفيف الآثار السلبية للأزمات على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.

وتناول العرض حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة الممتدة ما بين 2027 و2029. وأوضحت الوزيرة أن هذه الاستراتيجية مكنت المملكة من صون التوازنات الماكرو-اقتصادية والتحكم في عجز الميزانية، عبر تعبئة موارد مالية إضافية وتحسين مردودية النظام الجبائي.

وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على أن توجهات الحكومة المغربية تهدف إلى ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، مع الحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز أسسه في ظل الظرفية الحالية.