وزير الصناعة المغربي يؤكد أهمية الطلبيات العمومية في تطوير الصناعة البحرية

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على الدور المحوري للطلبيات العمومية كآلية لتعزيز الصناعة البحرية الوطنية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأوضح الوزير خلال لقاء “ثلاثاء الفروع”، الذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أن هناك تنسيقاً جارياً مع وزارتي التجهيز والماء والداخلية المغربيتين لتكييف مساطر الصفقات العمومية مع قدرات الصناعيين المحليين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق.

وفي السياق ذاته، أشار مزور إلى أن قطاع الصناعة البحرية، الذي يضم حالياً ما بين 8000 و10 آلاف عامل، يمتلك آفاق نمو واعدة بحلول عام 2040، منوهاً بجهود توسيع مناطق التسريع الصناعي، بما في ذلك تخصيص 2200 هكتار بميناء الناظور لاستقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة.

من جانبه، شدد عبد الحميد الصويري، رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، على ضرورة الانتقال نحو منظومة صناعية مندمجة تجمع بين الفاعلين الاقتصاديين ومراكز البحث والمؤسسات العمومية. وقدم الصويري رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع في أفق 2040، مقدراً الإمكانات الاقتصادية المتاحة بما يتراوح بين 17 و33 مليار درهم، مع إمكانية إحداث 25 ألف منصب شغل مباشر.

ويرتقب أن يشكل التشخيص الاستراتيجي الذي تم تقديمه خلال اللقاء أرضية لبلورة خارطة طريق وطنية للفترة ما بين 2026 و2030، مع مقترح لتأسيس “التحالف البحري” لتوحيد جهود كافة المتدخلين في القطاع.