تونس: الحكومة تعلن عن إصلاحات هيكلية شاملة للوظيفة العمومية ضمن مخطط التنمية 2030
تعتزم الحكومة التونسية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الوظيفة العمومية والتحديث الإداري خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، وذلك ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حوكمة المنشآت العمومية وتكريس الشفافية.
وتشمل الخطة مراجعة قانون الوظيفة العمومية التونسي لضمان إطار قانوني جديد، مع العمل على إنهاء أشكال التشغيل الهش عبر تسوية وضعيات المتعاقدين وعملة الحضائر. كما تتضمن التوجهات الجديدة إعادة هيكلة منظومة الموارد البشرية من خلال اعتماد دليل مهن موحد ونظام تقييم فردي للأعوان، بالإضافة إلى إصلاح شامل لبرامج التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة في تونس.
وفي سياق متصل، تسعى الدولة التونسية إلى إعادة تنظيم المصالح الإدارية وفقاً للتقسيم الترابي الجديد، مع إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لتحيين بيانات الهياكل العمومية. كما يركز المخطط على تبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، عبر تقليص عمليات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، وتعميم علامة الجودة “مرحبا” على 200 هيكل عمومي بحلول عام 2030.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة توسيع نطاق الخدمات الرقمية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تركيز دور خدمات رقمية بالبلديات لتغطية كافة الولايات التونسية، ورفع نسبة التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية إلى أكثر من 80 بالمائة، مع إعطاء الأولوية لرقمنة القطاعات الحيوية كالصحة والنقل والتربية.
