مقترحات ضمن قانون المالية التونسي لسنة 2027 لدعم الصيدلية المركزية والقطاع الاجتماعي
أفاد بدر السماوي، المختص في الحماية الاجتماعية في تونس، بأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات هامة تتعلق بإعفاء الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة للأدوية الموردة. وأوضح السماوي أن هذا التوجه من شأنه تعزيز السيولة المالية للصيدلية المركزية التونسية، مما يساهم في سداد التزاماتها تجاه المزودين الأجانب وتجاوز إشكاليات نقص الأدوية المسجلة مؤخراً.
وفي السياق ذاته، اقترح السماوي توسيع دائرة الإعفاءات لتشمل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة في تونس، مع الدعوة إلى مراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على مجامع طب الشغل التونسية لخفضها من 19 إلى 7 بالمائة. وشدد المتحدث على ضرورة مواءمة القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 مع مقتضيات دستور تونس لسنة 2022، وتحديداً فيما يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم التونسي.
ويرتقب أن تشمل التدابير الاجتماعية في مشروع القانون المذكور برامج دمج أطفال التوحد، عبر إعفاء المؤسسات المعنية من الضريبة على المنح، إضافة إلى تفعيل المنح الشهرية الموجهة للعائلات التونسية محدودة الدخل. كما أشار السماوي إلى أهمية الإجراء الخاص بإعفاء الهبات المقدمة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي من الأداء على القيمة المضافة لتعزيز العمل الخيري في تونس.
