المغرب: الحكومة تصادق على تعديلات نظام الدعم الاجتماعي المباشر

صادق مجلس الحكومة المغربية على مشروع قانون رقم 041.26، الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويهدف هذا التعديل إلى معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق النظام، وخاصةً ما يتعلق بانتقال المستفيدين إلى سوق العمل المنظم.

ويتضمن المشروع إجراءين جديدين، يرميان إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للأسر المستفيدة. الإجراء الأول يقترح إحداث منحة استثنائية مؤقتة للأسر التي فقدت أهليتها للدعم بسبب انخراط رب الأسرة أو أحد الزوجين في عمل منظم، على أن تعادل هذه المنحة قيمة الإعانات السابقة.

أما الإجراء الثاني فيقضي بإلغاء شرط الانتظار لمدة 12 شهراً لاستئناف الاستفادة من الدعم في حالة فقدان الوظيفة، وهو المنصوص عليه في المادة 7 من القانون 58.23. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عودة الأسر إلى الاستفادة من الدعم فور فقدان الدخل.

ومن المنتظر أن تتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مهمة تفعيل هذين الإجراءين، بالإضافة إلى تقييم نجاعتهما بعد مرور سنتين على دخولهما حيز التنفيذ واقتراح سبل التحسين. يأتي هذا المشروع في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الدولة الاجتماعية، وانسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وتستهدف هذه التعديلات معالجة التخوفات التي أثارها التطبيق العملي للنظام، حيث كانت بعض الأسر تتردد في التصريح بالعمل المهيكل خشية فقدان الدعم، وهو ما يسعى المشروع إلى تجاوزه عبر توفير مسار انتقالي آمن بين الدعم الاجتماعي والاندماج الاقتصادي.