المغرب: المعارضة تحيل قانون العدول على المحكمة الدستورية

أحالت المعارضة بمجلس النواب المغربي القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول إلى المحكمة الدستورية، وذلك بعد استكمال المساطر التشريعية. وجاء هذا التحرك بهدف اختبار مدى توافق القانون مع الدستور، وسط انتقادات لمواده التي اعتبرت أنها تمس مبادئ دستورية.

وفي رسالة رسمية، عبر 96 عضواً عن انتقادهم للمواد التي تمنح سلطات تقديرية واسعة دون ضوابط، محذرين من تباين التأويلات القضائية. كما طالبت المعارضة بإعادة النظر في التمييز بين العدول والموثقين، معتبرة حرمان العدول من التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير «تمييزاً غير مبرر».

وفي السياق ذاته، شددت الرسالة على المادة 37 من مشروع القانون، التي تحمل العدول مسؤولية امتناعهم عن أداء واجبهم، معتبرة أن صياغتها الفضفاضة تهدد الأمن القانوني. ويرتقب أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها في هذا الشأن، وسط اهتمام واسع من الرأي العام والمتخصصين.

وتعكس هذه الخطوة موقف المعارضة الرافض لأي تمييز أو غموض قد يمس حقوق العدول والمواطنين.