المغرب: تشديد أحكام استئنافية الناظور في قضية سطو على عقارات
عقدت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور جلسة قضائية انتهت بتشديد العقوبات السجنية في حق متهمين رئيسيين في قضية تتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات. ورفعت الهيئة القضائية العقوبة السجنية في حق أحد المتهمين من ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة سجناً نافذاً، ورفعت عقوبة متهم آخر إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وفي السياق ذاته، تراوحت باقي الأحكام بين التأييد لمدد تصل لثماني سنوات، والتخفيف لمتهمين آخرين إلى سنتين وسنتين ونصف.
وفيما يخص الجانب المدني والعقاري، قضت المحكمة بإتلاف العقود والوثائق المزورة، والتشطيب عليها من سجلات التوثيق.
ومن المنتظر أن يتم إعادة العقار المسلوب إلى مالكه الأصلي، وإلغاء جميع التقييدات والإجراءات الإدارية التي ترتبت عن عملية السطو.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة برفع قيمة التعويض المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني إلى 330 ألف درهم.
في المقابل، أيدت المحكمة أحكام البراءة الصادرة ابتدائياً في حق شخصين، مع الأمر بإرجاع الكفالات المالية المودعة لهما.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة نهاية لملف قضائي كان محل اهتمام في جهة الشرق بالمغرب.
