تونس: نائبة تطلب توضيحاً بشأن وضعية هيئة الانتخابات

طالبت النائب في البرلمان التونسي، فاطمة المسدي، بتوضيح رسمي من حكومة تونس بشأن الوضعية القانونية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي طلب نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجهت المسدي طلبها إلى رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني الزنزري.

وأشارت المسدي إلى أن مدة عضوية أعضاء الهيئة قد استوفت آجالها القانونية، وفق الفصل 9 (جديد) من المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلق بتنظيم الهيئة، وهو ما يطرح تساؤلات حول استمرارية الهيئة في ممارسة مهامها.

وفي السياق ذاته، أوضحت المسدي أن هذه الوضعية تثير إشكالا يتعلق بمبدأ الشرعية الإدارية والمالية، مما يستوجب توضيحا رسميا من الحكومة حول الأساس القانوني المعتمد.

وتساءلت المسدي عما إذا كانت الحكومة تعتبر أن مدة العضوية قد انتهت فعلاً بالنسبة إلى أعضاء الهيئة المعينين بالأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022، وطالبت بتوضيح الأساس القانوني لاستمرار الهيئة في ممارسة مهامها وصرف الامتيازات المالية لأعضائها.