نائب في البرلمان التونسي يدعو رئاسة الجمهورية إلى تفعيل ملفات عاجلة
دعا النائب بمجلس نواب الشعب التونسي، محمد علي، رئيس الدولة التونسية إلى الانتقال نحو إجراءات عملية في ثلاثة ملفات وطنية، مشدداً على ضرورة تجاوز مرحلة الوعود في التعامل مع القضايا الراهنة. وأكد النائب خلال جلسة عامة أن رئاسة الجمهورية التونسية تمتلك الصلاحيات الدستورية اللازمة للمبادرة في هذه الملفات.
وفي السياق ذاته، طالب النائب بتفعيل القانون عدد 18 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، حاثاً السلطة التنفيذية التونسية على وضع رزنامة واضحة للانتدابات. كما شدد على ضرورة الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية، متسائلاً عن أسباب تأخر المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيمها وتكييف إطارها القانوني مع دستور 2022.
من جهة أخرى، تطرق النائب إلى ملف قضايا الرأي والتعبير، داعياً رئيس الجمهورية التونسية إلى استخدام صلاحياته الدستورية في العفو الخاص، وإطلاق مبادرة تشريعية تنهي الملاحقات القضائية في حق الصحفيين والنشطاء والمواطنين، بما يساهم في تعزيز مناخ الانفتاح السياسي في تونس.
