المغرب: هيئة العدول تستأنف العمل مع الإبقاء على خيار الطعن الدستوري

قررت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب استئناف العمل بجميع المكاتب العدلية في المملكة ابتداءً من يوم الأربعاء 29 أبريل 2026.

جاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، عقب مصادقة مجلس النواب المغربي اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي تضمن تعديلات ومقتضيات تشريعية.

وأوضح البلاغ أن مشروع القانون المصادق عليه لم يستجب لكافة التعديلات التي طالبت بها الهيئة. وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عزمها على سلك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض المواد الواردة في القانون.

في المقابل، أكدت الهيئة الوطنية للعدول أن قرار العودة إلى العمل يأتي في إطار استحضار المسؤولية المهنية والوطنية، وتغليب المصلحة العليا للمغرب، وضمان استمرارية المرفق التوثيقي لخدمة مصالح المواطنين.