المغرب: أحكام قضائية في ملف فساد مالي بجماعة مكس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، المغرب، أحكامًا قضائية في ملف يتعلق بجرائم مالية وإدارية همّت جماعة مكس التابعة لإقليم مولاي يعقوب، وذلك بعد استكمال مراحل المحاكمة. وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، بمعاقبة الرئيس السابق للجماعة (ب. و) بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه.

كما أدانت المحكمة كلا من (أ. ت)، الموظف الجماعي المتقاعد، و(م. أ)، التقني بالجماعة، من أجل تبديد أموال عامة، وحكمت على كل منهما بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع التصريح ببراءتهما من باقي التهم. وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة (م. ص)، بصفته مقاولًا، من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وحكمت عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم.

في المقابل، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم (ت. ع)، والحكم ببراءته، مع إرجاع مبلغ الكفالة المودع لفائدته. وقررت الهيئة تحميل المتهمين المدانين الصائر بالتضامن. وعلى المستوى المدني، قضت المحكمة بأداء تعويض مالي لفائدة الجماعة الترابية مكس، قدره 40 ألف درهم لكل واحد من المدانين.