مصر: رئيس الوزراء يبحث ملفات وزارة العمل

عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع وزير العمل، حيث تم استعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة لبناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، بما يساهم في النمو الاقتصادي، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.

كما تناول وزير العمل الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، وعلى رأسها تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة.

وفي السياق ذاته، أشار وزير العمل إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

من ناحية أخرى، استعرض وزير العمل محور تنمية المهارات وسوق العمل، موضحاً أن الوزارة تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل.

وتطرق وزير العمل إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في مصر والخارج، لتحسين تنافسية العمالة المصرية.

وفي إطار الربط بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أوضح وزير العمل أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030).

وخلال الاجتماع، استعرض حسن رداد، وزير العمل، المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل، وتعزيز كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

كما تناول رداد جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وتطرق الوزير إلى محور تنمية مهارات الشباب، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأكد الوزير دعم ريادة الأعمال، من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واختتم الوزير باستعراض جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.