المغرب: لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون تنظيم مهنة العدول

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في المغرب، وذلك بحضور وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي.

وحصل مشروع القانون على موافقة سبعة مستشارين، في حين امتنع ثلاثة عن التصويت، ولم تسجل أي معارضة.

وفيما يخص التعديلات، وافقت حكومة المغرب على عدد من المقترحات الصادرة عن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل. وقد شملت هذه التعديلات، على وجه الخصوص، بعض المقتضيات الواردة في المادة الخامسة، والمتعلقة بشروط الإعفاء من مباراة الولوج ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين، لتشمل، في الصيغة الجديدة، القضاة الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة قبل قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، وقدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لسبب لا علاقة له بما يمس شرفها.

وتضمنت التعديلات المتوافق عليها أيضا مقتضيات المادة 36، التي عدلت لتنص على مسؤولية العدل عن التصريحات والبيانات المخالفة لما أدلى به الأطراف. كما همت التعديلات مقتضيات المادة 101، حيث تم تتميمها بالتنصيص على أن مراقبة العدول تتم بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.

وكان وزير العدل المغربي قد أكد، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن التعديلات المدرجة فيه تهدف إلى الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها، وتأهيلها وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة، ودعم القدرات المهنية للمنتسبين إليها عبر إحداث معاهد للتكوين، إلى جانب إقرار إلزامية التكوين المستمر.

وأضاف أن المشروع الجديد ينص على توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة، وتنظيمها في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوية الأجهزة المشرفة عليها، وتحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية.