العجبوني: لا سيادة حقيقية لتونس تسجن معارضيها
أفاد هشام العجبوني، الأمين العام للتيار الديمقراطي، بأنه لا وجود لسيادة حقيقية لدولة تونس التي تسجن معارضيها. وأشار العجبوني إلى أن هذه الدولة تلاحق محاميهم ولا توفر لهم شروط المحاكمات العادلة، كما تتهم أسرهم بالخيانة.
وفي منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح العجبوني أن السيادة التي تقوم على إسكات الضحايا ليست سيادة بل هي قمع منظم. وأكد أن السيادة الوطنية الحقيقية تكمن في حماية حقوق المواطنين وعدم ظلمهم، والارتكاز على العدالة والإنصاف.
وفي السياق ذاته، لفت العجبوني إلى أن السيادة الوطنية الحقيقية تقتضي عدم توظيف أجهزة الدولة لقمع وسجن المواطنين.
من جهة أخرى، دعت المحامية دليلة مصدق، في مداخلة لها أمام لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، إلى التحرك والمطالبة بالإفراج عن المساجين السياسيين. وشددت مصدق على ضرورة اشتراط التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي على أساس احترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء وضمان الحريات.
وفي سياق متصل، أكدت مصدق أن الاتحاد الأوروبي استثمر موارد كبيرة لإصلاح القضاء في تونس، لكن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة.
في المقابل، انتقد نواب وسياسيون تصريحات مصدق، واتهموها بالعمالة لدول أجنبية والتحريض على الشعب، ورفضوا الارتهان إلى الخارج.
