أحزاب تونسية تطالب بالإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الصمود
في خطوة لافتة، طالبت سبعة أحزاب سياسية تونسية بالإفراج الفوري عن نشطاء أسطول الصمود المحتجزين. ودعت الأحزاب إلى وقف جميع أشكال الملاحقة القضائية بحقهم.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن كل من الحزب الاشتراكي، والحزب الجمهوري، وحركة الشعب، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب القطب، وحزب التيار الديمقراطي.
كما ورد في البيان دعوة إلى سن قانون يُجرم جميع أشكال التطبيع مع ما وصفته بـ “الاحتلال”.
وذكرت الأحزاب أن اعتقال السلطات لعدد من أعضاء أسطول الصمود، على خلفية دعمهم لكسر الحصار على غزة، يحمل أبعادًا سياسية.
وأشارت الأحزاب إلى أن توجيه تهم ذات طابع مالي للنشطاء لا يمكن فصله عن محاولات أوسع لتضييق الخناق على التضامن الشعبي وتجريم المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية. وأعربت عن قلقها من توظيف القضاء في قضايا ذات خلفية سياسية.
وأكدت الأحزاب تمسكها بالنضال الشعبي والجماهيري الداعم للحقوق الفلسطينية. وجددت تضامنها مع المعتقلين وعائلاتهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ونددت الأحزاب بحملات التشويه الممنهجة التي تستهدف نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية، معتبرة أنها تهدف إلى تجريم العمل الشعبي المشروع.
وشددت الأحزاب على ضرورة استعادة الزخم النضالي الشعبي في ظل استمرار العدوان على غزة وتصاعد الاعتداءات. ورفضت جميع السياسات والتشريعات التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القوانين العنصرية.
وجددت الأحزاب التزامها بدعم الشعب الفلسطيني، داعية إلى توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الدعم السياسي والشعبي والإنساني للقضية الفلسطينية.
يُذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر في 16 مارس الماضي بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من نشطاء أسطول الصمود على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تدفقات مالية مشبوهة وتبييض أموال.
