دير الزور تحذر من التلاعب بأملاك الدولة
أصدرت محافظة دير الزور تحذيرًا رسميًا بشأن التعدي على أملاك الدولة والتصرف بها بطرق غير قانونية، وذلك في أعقاب تزايد ملحوظ في عمليات البيع والشراء غير الشرعية.
أوضحت المحافظة في بيان رسمي أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للملكية العامة، مما يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وشدد البيان على أن جميع أملاك الدولة تعتبر ملكًا عامًا، ولا يجوز التصرف بها إلا وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
كما نبهت المحافظة إلى أن أي عمليات بيع أو شراء أو نقل ملكية تتم خارج هذه الإطار تعتبر باطلة قانونًا، ولا يعتد بها مهما كانت المبررات.
وأكدت المحافظة أن شراء أو بيع أراضٍ أو عقارات عائدة للدولة يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، وأن جميع العقود والاتفاقيات العرفية المتعلقة بأملاك الدولة غير معترف بها قانونًا.
من المتوقع أن تتخذ الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إزالة التعديات واسترداد الحقوق العامة.
ودعت المحافظة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والامتناع عن الانخراط في هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة.
في سياق متصل، طالبت المحافظة كل من لديه أي ادعاء أو وضع قائم بمراجعة مديرية أملاك الدولة لتصحيح أوضاعه وفق الأطر القانونية المعتمدة.
يذكر أن المحافظة كانت قد أصدرت في وقت سابق تعميمًا دعت فيه شاغلي أراضي أملاك الدولة إلى مراجعة مديرية الأملاك وتسوية أوضاعهم خلال مهلة محددة تنتهي في مايو 2026.
