مصر: خطة شاملة لإعادة هيكلة التعليم العالي لمواكبة وظائف المستقبل
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، تشهد مصر تحركًا نحو إعادة تقييم وتحديث التخصصات الدراسية في الجامعات والمعاهد العليا. يهدف هذا التوجه إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المتغيرة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تركيزًا على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مع مراجعة التخصصات الحالية وتقييم مدى توافقها مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية والدولية. كما سيتم تحليل مؤشرات توظيف الخريجين لتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن الوزارة تهدف إلى الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية. وأكد على أهمية إعداد خريجين يتمتعون بالكفاءة والجاهزية لسوق العمل العالمية.
عقد وزير التعليم العالي اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات لبحث آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية. وجه الوزير بضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية.
أقر المجلس الأعلى للجامعات تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية خبراء في مختلف التخصصات. ستتولى اللجنة مراجعة البرامج الدراسية، واقتراح تطويرها، واستحداث برامج جديدة، بالإضافة إلى دراسة إعادة هيكلة أو دمج البرامج التي لم تعد تلبي احتياجات السوق. كما سيتم وضع خطط لتدريب الطلاب الحاليين.
بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على تشكيل لجان في كل جامعة، برئاسة رئيس الجامعة، لمتابعة تنفيذ الخطة على المستوى المؤسسي.
