توتر مائي في اليرموك: صراع على المياه يهدد المنطقة

سلط تقرير حديث الضوء على التحديات المائية والجيوسياسية التي تواجهها كل من سوريا والأردن والاحتلال الإسرائيلي في حوض اليرموك، مع التركيز على التحولات الأخيرة في العلاقات المائية بين هذه الدول.

منذ فترة، شهدت العلاقات المائية بين عمّان ودمشق تقلبات ملحوظة، حيث اتسمت بالتوتر خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، قبل أن تشهد تحسناً طفيفاً في ظل الإدارة السورية الجديدة، وذلك في إطار تفاهمات تهدف إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة للمياه.

في المقابل، تفرض السيطرة الإسرائيلية على مناطق استراتيجية في الحوض، بما في ذلك أجزاء من منابع المياه الرئيسية وسد الوحدة، واقعاً معقداً يؤثر سلباً على حصص الأردن وسوريا، مما يزيد من حدة التحديات المائية في المنطقة.

بالنظر إلى أن الأردن يُصنف من بين أفقر دول العالم مائياً، فإن إدارة موارد حوض اليرموك تمثل مسألة حاسمة ترتبط مباشرة بأمنه المائي والغذائي، خاصة مع الضغط السكاني وتدفق اللاجئين.

من جهة أخرى، يعتبر حوض اليرموك شرياناً مائياً أساسياً، يشترك فيه كل من سوريا والأردن والاحتلال الإسرائيلي، مما يجعله محوراً للتوترات والنزاعات في المنطقة. إذ يمثل الحوض عاملاً جيوسياسياً مؤثراً على العلاقات بين الأطراف الثلاثة.

تاريخياً، شهدت إدارة المياه في الحوض تقلبات كبيرة، تأثرت بالنزاعات السياسية والتغيرات الإقليمية والضغوط البيئية المتزايدة. يتطلب فهم هذه الديناميات مراجعة تاريخية ومعاصرة للعلاقات المائية، مع التركيز على التطورات الأخيرة في سوريا وتأثيرها على الأمن المائي.

تغطي منطقة حوض اليرموك مساحة واسعة وتعتبر أحد الروافد الرئيسية لنهر الأردن، حيث تساهم بما يصل إلى 40% من الموارد المائية السطحية في الأردن. كما تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لسد الملك عبد الله، الذي يلبي جزءاً كبيراً من احتياجات الري في وادي الأردن.

في السابق، تراوحت التدفقات السنوية للمياه في النهر بين 400 و500 مليون متر مكعب، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف والاستخدام الجائر. هذا التراجع يؤكد على الأهمية الكبيرة للحوض بالنسبة للأمن الغذائي والمائي للدول المطلة عليه.

تعود جذور العلاقات المائية بين سوريا والأردن إلى اتفاقيات قديمة، إلا أن النظام السوري السابق لم يلتزم دائماً بشروطها، خاصة بعد اندلاع الحرب في عام 2011. تشير التقديرات إلى أن سوريا استهلكت كميات كبيرة من المياه قبل ذلك التاريخ، مما أدى إلى تفاقم التوتر.

من المتوقع أن تبقى قضية المياه في اليرموك محور اهتمام إقليمي ودولي، مع سعي الأطراف المعنية إلى إيجاد حلول مستدامة تضمن توزيعاً عادلاً للموارد المائية وتخفيف حدة التوترات.