تونس: تعزيز دور المرأة في الاقتصاد ضرورة حتمية للنمو

أظهرت دراسة حديثة لمنصة “ديف ديسكورس” وجود تناقض صارخ في تونس، حيث تمثل النساء حوالي 66% من خريجي الجامعات، إلا أن مشاركتهن الفعالة في سوق العمل لا تزال محدودة بسبب عدة عوائق هيكلية.

تشير البيانات إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجات التونسيات، حيث تصل إلى 30.5%، مقارنة بـ 11.7% بين الذكور الحاصلين على شهادات عليا. هذا الواقع يدفع العديد من النساء إلى العمل في قطاعات ذات قيمة منخفضة أو الانسحاب من سوق العمل بسبب المسؤوليات الأسرية.

تُسلط الدراسة الضوء على مجموعة من التحديات التي تواجه المرأة في تونس، بما في ذلك نقص خدمات رعاية الأطفال بأسعار معقولة، مشاكل النقل العام، واستمرار الفجوة في الأجور. هذه العوامل تؤدي إلى اتجاه الكفاءات النسائية نحو الاقتصاد غير الرسمي أو الركود المهني، في ظل بلوغ نسبة البطالة بين الشابات حوالي 41.3%.

يؤكد الخبراء على أن إدماج المرأة في الاقتصاد لم يعد مجرد خيار اجتماعي، بل أصبح ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي في تونس. من المتوقع أن يساهم إصلاح قانون العمل ودعم ريادة الأعمال النسائية في تعزيز المالية العامة وتحفيز الابتكار، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.