صندوق النقد الدولي يحذر من ضغوط متزايدة على اقتصاد ليبيا ومخاطر على الاستقرار المالي

حذر صندوق النقد الدولي من تزايد الضغوط على اقتصاد ليبيا، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، مشيرًا إلى أن المسار المالي الحالي يواجه تحديات متفاقمة قد تجعله غير قابل للاستمرار في ظل السياسات الراهنة.
وأوضح الصندوق أن البلاد سجلت عجزًا ماليًا مرتفعًا خلال عام 2025، إلى جانب تصاعد الدين العام، ما يعكس تراجعًا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية. كما نبه إلى أن استمرار مستويات الإنفاق المرتفعة قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية والحفاظ على معدلات تضخم مرتفعة، بما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والقوة الشرائية.
وفي ما يتعلق بسوق الصرف، أشار التقرير إلى أن الإجراءات المتخذة لم تنجح في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ما يعكس استمرار اختلالات هيكلية في الاقتصاد.
ودعا الصندوق إلى توجيه العائدات النفطية نحو تعزيز الاحتياطيات وبناء هوامش وقائية لمواجهة الصدمات، بدلًا من الاعتماد عليها في تمويل النفقات الجارية.