ستاندرد آند بورز: أعباء ديون مصر ستظل مرتفعة رغم تحسن تدريجي متوقع

رجّحت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يبقى عبء الفائدة على ديون مصر عند مستويات مرتفعة خلال العام المالي 2025/2026، ليبلغ نحو 71% من الإيرادات الحكومية.
وأوضح تقرير المؤسسة أن هذه النسبة مرشحة للتراجع تدريجياً إلى 63% في 2026/2027، مقارنة بـ73% خلال العام المالي 2024/2025، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة رغم مؤشرات التحسن المرتقبة.
وحذرت الوكالة من تنامي الضغوط على ميزان المدفوعات، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية، التي قد تؤثر على مصادر النقد الأجنبي، خاصة مع تزايد الاعتماد على استيراد الطاقة منذ عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن واردات الوقود والغاز تمثل نحو 22% و8% من إجمالي الواردات السلعية على التوالي، ما يزيد من تأثر الاقتصاد بتقلبات الأسعار العالمية، في وقت تسببت فيه اضطرابات إمدادات الغاز من حقل ليفياثان في اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك.
كما لفت إلى أن مصر تظل من أكبر مستوردي القمح عالمياً، حيث تمثل وارداته نحو 5% من إجمالي الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء.
وفي سياق متصل، حذرت المؤسسة من احتمال تراجع تحويلات المصريين بالخارج، التي يأتي نحو 70% منها من دول الخليج، إضافة إلى تأثيرات محتملة على قطاع السياحة.
وأشارت أيضاً إلى أن أي تعطّل في الملاحة عبر مضيق باب المندب قد ينعكس سلباً على إيرادات قناة السويس، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد.