تعيين جديد في حكومة الدبيبة يشعل خلافاً مع المجلس الرئاسي الليبي

كلّف عبد الحميد الدبيبة محمد عبدالسلام القريو بتولي مهام وزير التربية والتعليم، في أول خطوة ضمن تعديل وزاري واسع مرتقب داخل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.
غير أن هذه الخطوة قوبلت باعتراض من محمد المنفي، الذي اعتبر أن أي تعديل وزاري يطال وزراء حاصلين على ثقة البرلمان يُعد “مخالفة للإجراءات المنظمة”، مشدداً على أن تشكيل الحكومات أو إدخال تعديلات عليها يخضع حصرياً لأحكام الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري.
وكان الدبيبة قد أعلن في وقت سابق عزمه إجراء تعديل يشمل إقالة بعض الوزراء وملء المناصب الشاغرة، بهدف ضخ دماء جديدة في العمل التنفيذي، إلا أن هذه الخطوة فجّرت صراع صلاحيات مع المجلس الرئاسي.
وأشار المنفي في رسالة إلى الدبيبة إلى أن معالجة الشغور الناتج عن استقالة أي وزير تتطلب توافقاً وطنياً وإطاراً قانونياً سليماً، إضافة إلى تشاور ملزم بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية. كما أوضح أن الحكومات تفقد شرعيتها وتتحول إلى تصريف أعمال في حال سحب الثقة منها وفق الشروط الدستورية، أو عند وجود شغور في ثلث التشكيلة الوزارية الأساسية.
وتعاني الحكومة، التي تباشر مهامها منذ عام 2021، من غياب نحو 13 وزيراً من أصل 27، نتيجة استقالات وإحالات إلى التحقيق على خلفية شبهات فساد وتجاوزات.