نقابة الصحفيين التونسيين تدين تقييد التغطية الإعلامية بالمحاكم
أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، أمس الجمعة 13 فبراير 2026، تقييد عمل الصحفيين والمصورين داخل المحاكم، بعد منعهم من تغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.
وأكدت النقابة أن منع فرق الصحفيين من أداء مهامهم يمثل اعتداءً على حرية الإعلام ورسالة سلبية حول احترام السلطة القضائية لهذه الحرية، مشيرة إلى استمرار التضييق على التغطية الإعلامية للجلسات القضائية. وأضافت أن عميد المحامين وأعضاء الهيئة اضطروا إلى الخروج من أسوار المحكمة للإدلاء بتصريحات، في محاولة لكسر الحصار المفروض على العمل الإعلامي.
وحملت النقابة وزيرة العدل المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات، واعتبرت أن هذه الممارسات تعكس سياسة الانغلاق تجاه قضايا تهم الرأي العام، مطالبة الجهات القضائية باحترام حق الصحفيين والمصورين في ممارسة مهامهم ونقل آراء جميع الأطراف حول سير المحاكم.
وشددت النقابة على التزامها بمساندة الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لضمان شروط المحاكمة العادلة وتعزيز حق المواطن التونسي في الدفاع.
