لبنان يحصل على إعفاءات مؤقتة لشاحناته بعد الحظر السوري

حصل لبنان على إعفاءات موقتة للشاحنات التي تنقل سلعاً محددة، عقب قرار سوري حديث يقضي بحظر دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وأصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قراراً، السبت الماضي، يمنع دخول الشاحنات غير السورية، مع الاكتفاء بتفريغ حمولات البضائع الموجهة للسوق السورية داخل نقاط جمركية محددة على المعابر، مع استثناء شاحنات الترانزيت المتجهة إلى دول أخرى.
وأعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الخميس، أن الجانبين السوري واللبناني اتفقا على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات، ضمن آلية موقتة لتنظيم الحركة لمدة سبعة أيام. ويشمل الاستثناء مواد معينة، من بينها الصهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت، والمواد الأولية لصناعته، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع إمكانية بحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك.
وأوضح المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، أن الاتفاق يسمح أيضاً بدخول الشاحنات اللبنانية والسورية العالقة على الحدود منذ بدء تنفيذ الحظر، وذلك لمرة واحدة فقط، على أن يعاد تقييم الوضع قبل انتهاء المهلة المحددة.
ويُرسل لبنان نحو 500 شاحنة يومياً إلى سوريا، التي تمثل المعبر البري الوحيد لتصدير البضائع اللبنانية نحو دول الخليج. وفي السياق ذاته، لا يزال الأردن، المتأثر أيضاً بالقرار السوري، بانتظار التوصل إلى اتفاق مماثل مع دمشق.