قيادي في اتحاد الشغل التونسي ينتقد التوجهات الاقتصادية لمشروع قانون المالية

أفاد القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، بأن مشروع قانون المالية في تونس يفتقر إلى الرؤية الاستشرافية، معتبراً إياه تكراراً للسياسات المالية السابقة. وأوضح الجزيري أن الاعتماد الأساسي لموارد الميزانية يرتكز على الجباية بنسبة تصل إلى 91 بالمئة، مشيراً إلى غياب الحوافز الكافية لدفع الاستثمار الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية والتشغيل في تونس.

وفي السياق ذاته، انتقد الجزيري حالة عدم الاستقرار الضريبي، داعياً إلى مراجعة سياسات البنك المركزي التونسي المتعلقة بأسعار الفائدة بهدف تحفيز المستثمرين. وأشار إلى أن توسع الدولة في الاقتراض الداخلي من البنوك التونسية يقلص السيولة المتاحة للمؤسسات الاقتصادية، مما يعيق حركية الاستثمار في البلاد.

ومن المنتظر أن يثير ملف الدعم تساؤلات إضافية، حيث تطرق القيادي النقابي إلى تبعات ارتفاع أسعار النفط عالمياً وتأثيراتها المباشرة على الأسعار في تونس، مشدداً على وجود تباين بين استقرار تعريفة المحروقات محلياً والزيادات المسجلة في مستويات الأسعار العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى