دراسة ترصد مسار إعادة هيكلة القطاع الأمني في سوريا

أفادت دراسة صادرة عن المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع بأن القطاع الأمني في سوريا يمر بمرحلة تحول مؤسسي تهدف إلى الانتقال من تعدد الأجهزة الاستخباراتية وتداخل مهامها إلى نموذج يسعى لتوحيد القيادة الأمنية والشرطية. وأوضحت الدراسة أن هذه العملية بدأت عقب التغيرات السياسية في كانون الأول/ديسمبر 2024، مؤكدة أن هيكلية المؤسسات الأمنية السورية لا تزال قيد التشكيل وسط تحديات تتعلق بتحديد الصلاحيات والعلاقات التنظيمية بين الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أشارت الدراسة إلى أن التغييرات التي طرأت في تموز/يوليو 2026، والتي شملت تكليف وزير الداخلية السوري أنس خطاب بإدارة مكتب الأمن الوطني، وتعيين عبد القادر طحان رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة، تأتي ضمن مساعي إعادة ترتيب البنية التنظيمية. ووفق المعطيات المتاحة، يُرتقب أن يتولى مجلس الأمن القومي السوري إقرار السياسات الاستراتيجية، بينما يضطلع مكتب الأمن الوطني بمهام التنسيق والإشراف، إلا أن الدراسة لفتت إلى استمرار الغموض في تحديد حدود الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية المختلفة.

ومن المنتظر أن يتوقف نجاح الهيكل الأمني الجديد في سوريا على إقرار إطار قانوني يضمن الفصل الفعلي بين الاختصاصات ويعالج ازدواجية المهام التي اتسمت بها المرحلة السابقة. كما خلصت الدراسة إلى أن استقرار المؤسسة الأمنية يتطلب تجاوز التغييرات في المناصب القيادية نحو ترسيخ بنية إدارية واضحة تضمن فاعلية التنسيق وتبادل المعلومات بين أجهزة الدولة السورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى