الحزب الدستوري الحر في تونس يعلن تعليق مؤتمره ويقرر الطعن قضائياً
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس عن إلغاء مؤتمر “الوفاء” الذي كان مبرمجاً مطلع شهر أكتوبر الماضي، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ”القوة القاهرة” عقب صدور حكم قضائي استعجالي يقضي بإيقاف أشغال المؤتمر. وأكد الديوان السياسي للحزب في بيان له، أنه تقرر حفظ وثائق المؤتمر في أرشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق بتوثيقها في كتاب.
وفي السياق ذاته، قرر الحزب تقديم طعن بالاستئناف ضد الحكم القضائي المذكور، معتبراً في الوقت ذاته أن القضية فقدت موضوعها. وأشار الحزب إلى أن منع انعقاد المؤتمر جاء نتيجة عرقلة النفاذ إلى الفضاءات المخصصة للنشاط، تلاها القرار القضائي بإيقاف الأشغال.
ومن المنتظر أن يواصل الحزب نشاطه السياسي عبر طرح برامجه، بالتوازي مع عزمه تقديم شكاوى وتظلمات إلى رئاسة الحكومة التونسية وعدد من الهياكل الأممية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وذلك احتجاجاً على ما اعتبره قيوداً على حق مناضليه في التنظيم والنشاط في الفضاء العام بتونس.
