نائب في البرلمان التونسي يطالب بإقالة وزير الشؤون الاجتماعية

طالب النائب في البرلمان التونسي عماد أولاد جبريل بإقالة وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، محملاً إياه المسؤولية السياسية عما اعتبره التفافاً على القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في تونس. وأكد النائب أن الوزارة اعتمدت آليات لا تتوافق مع شروط الإدماج القانونية، مشيراً إلى وجود تباين بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني في معالجة ملفات التشغيل الهش.

وفي السياق ذاته، أوضح أولاد جبريل أن الوزير استند في قرارات الانتداب إلى الأمر عدد 567 لسنة 1997، معتبراً أن هذا الإجراء يتجاوز التشريعات اللاحقة التي أقرتها تونس في هذا المجال. وأشار إلى أن العقود المبرمة لفائدة أعوان في مؤسسات خاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، ولا سيما صناديق الضمان الاجتماعي، لا تستوفي الشروط القانونية المطلوبة للإدماج.

ومن المنتظر أن يثير هذا الملف جدلاً حول مدى مطابقة الإجراءات الإدارية للقانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل الصادر في 21 ماي 2025، والأمر المنظم لمنع المناولة في القطاع العام الصادر في 17 جوان 2025، حيث يشدد النائب على ضرورة ضمان حقوق العمال وإيجاد تسوية قانونية عادلة لوضعياتهم وفقاً للنصوص التشريعية النافذة في تونس.