تونس: تنفيذ حكم قضائي بالعقلة على مقر الاتحاد الوطني للمرأة

نفذت السلطات القضائية في تونس قراراً بالعقلة على مكتب رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، وقاعة الاجتماعات التابعة للمنظمة. وأوضحت الجربي أن الإجراء يأتي تنفيذاً لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة قبل نحو 14 عاماً، ويتصل بمستحقات مالية تعود للفترة ما بين 1987 و2012، أي قبل توليها مهامها الحالية.

وفي السياق ذاته، أصدرت عضوات اللجنة المركزية للاتحاد بياناً عبرن فيه عن رفضهن لتحميل الهيكل الحالي مسؤولية ديون تراكمت منذ عقود. كما حذرت العضوات من تداعيات الأزمة المالية التي تعيشها المنظمة، مشيرات إلى توقف صرف أجور الموظفين وانقطاع التغطية الاجتماعية للسنة الثانية على التوالي.

ومن المنتظر أن تواصل هياكل الاتحاد مساعيها لتسوية الأوضاع المالية والمهنية للمنظمة، مع تأكيد تمسكها بحماية المقرات والممتلكات من إجراءات العقلة، مطالبةً الجهات المعنية بالتدخل لحل الإشكاليات المتعلقة بصرف المنح المالية وتغطية الديون المتخلدة.