تونس: مقترحات ضمن قانون المالية 2027 لتنظيم قطاعي التوصيل والبيع الإلكتروني

أدرج مشروع قانون المالية التونسي لسنة 2027 إجراءات جديدة تستهدف مسديي خدمات توصيل السلع والمنتجات المروجة عبر الإنترنت ومنصات الربط الإلكتروني. ويلزم الفصل 66 من المشروع هذه الجهات بتقديم قائمات اسمية دورية إلى مصالح الجباية التونسية تتضمن بيانات الموردين وحجم معاملاتهم، وذلك بهدف تعزيز الرقابة الضريبية وإدماج الأنشطة الموازية في الدورة الاقتصادية.

وتتضمن الضوابط الجديدة تقديم هذه البيانات خلال النصف الأول من كل سداسية مدنية، وفق نموذج رسمي يحدد هوية المزود ومعرّفه الجبائي أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية. وفي حال عدم الامتثال، يقر المشروع خطايا جبائية إدارية تقدر بـ 5% من قيمة المعاملات غير المصرح بها، بالإضافة إلى غرامات مالية بقيمة 200 دينار عن كل معلومة منقوصة أو مغلوطة.

وفي السياق ذاته، تمنح هذه التدابير مصالح الجباية التونسية صلاحية استخدام البيانات المحصلة عند إجراء المراجعات الجبائية، مع استثناء الخطايا المقررة من إجراءات توقيف التنفيذ. ويرتكز هذا التوجه على تعزيز حق الإدارة في الاطلاع على المعلومات الضرورية وفق مقتضيات مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التونسية، سعياً لإحكام استخلاص الضرائب وضمان التزام الفاعلين في قطاع التجارة الإلكترونية بالواجبات الجبائية.