منتدى الحقوق الرقمية في تونس يطالب بوقف انتهاك معطيات القصّر
دعا منتدى الحقوق الرقمية في تونس السلطات العمومية، بما في ذلك مندوبي حماية الطفولة، إلى التدخل العاجل لوقف تداول صور القصّر ومعطياتهم الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد المنتدى في بيان صادر عنه أن نشر هذه البيانات، إلى جانب تسريب الوثائق القضائية وتداول صور ضحايا الجرائم أو المشتبه فيهم، يعد معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية.
وفي السياق ذاته، شدد المنتدى على ضرورة فتح تحقيقات جدية لتحديد مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المتورطين، مع العمل على سحب المحتوى المنتهك بالتنسيق مع المنصات الرقمية. كما أكد على أهمية توفير الحماية النفسية والاجتماعية للضحايا، استناداً إلى قانون حماية المعطيات الشخصية ومجلة حماية الطفل في تونس، التي تضمن سرية الإجراءات والمصلحة الفضلى للطفل.
من جهة أخرى، طالب المنتدى بإعادة تفعيل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس، وتوفير الاستقلالية والموارد اللازمة لها لتمكينها من ممارسة مهامها الرقابية. كما حثّ مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الامتناع عن إعادة نشر المحتويات التي تمس من خصوصية الأفراد، داعياً إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، مذكراً بأن حماية المعطيات الشخصية تُعد حقاً دستورياً وقانونياً لا يسقط عن أي مواطن مهما كانت الظروف المحيطة بقضيته.
