منظمة “آلارت” تنتقد شروط إسناد قروض على الشرف في تونس

أفادت منظمة “آلارت” في تونس، عبر بيان لها، بأن آليات إسناد القروض المعروفة بـ “قروض على الشرف” قد اقترنت بشروط إجرائية معقدة تحولها فعلياً إلى قروض تعتمد على الملفات الإدارية. وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع فتح البنوك التونسية المعنية منصاتها الرقمية لاستقبال مطالب المترشحين خلال شهر أكتوبر 2026.

وفي السياق ذاته، اعتبرت المنظمة أن اشتراط امتلاك حساب بنكي جاري مفتوح منذ ثلاثة أشهر يمثل عائقاً أمام فئات واسعة من المواطنين في تونس، لا سيما في ظل المؤشرات التي تفيد بأن نسبة المتمتعين بخدمات بنكية لا تتجاوز 40 بالمائة من السكان.

وتضمنت قائمة المطالب التي رصدتها المنظمة ضرورة توطين الراتب، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تقديم وثائق محاسبية دقيقة تشمل قوائم مالية مؤشرة من خبير محاسب وحسابات استغلال توقعية. ويرتقب وفق المنظمة أن يظل البنك محتفظاً بحقه في التتبع القانوني في حال تعثر المقترض، مما يجعل التعهد على الشرف إجراءً صورياً أمام الصبغة التعاقدية الصارمة للملفات المودعة.