منظمة آلارت: نصف التمويل الداخلي في تونس مخصص للدولة ومؤسساتها خلال 2025
كشفت منظمة “آلارت” لمكافحة الاقتصاد الريعي في تونس، أن 50 بالمئة من إجمالي التمويل الداخلي للبلاد خلال سنة 2025 وُجه لدعم ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية. وأوضح حسام سعد، عضو المنظمة، في تصريحات إذاعية، أن حجم التمويل الداخلي بلغ نحو 209 مليارات دينار، استحوذت ديون الدولة منها على 88 مليار دينار، فضلاً عن 1.7 مليار دينار وجهت للإدارات العمومية.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات التي قدمتها المنظمة بأن 92 بالمئة من التمويل في تونس يمر عبر القطاع البنكي، حيث بلغ مجموع الديون القائمة للاقتصاد إلى غاية 31 ديسمبر 2025 قرابة 123 مليار دينار. ولفت سعد إلى أن منظومة التمويل تعتمد ثلاث آليات رئيسية هي التمويل الذاتي، والديون البنكية، والأسواق المالية، مشيراً إلى محدودية التمويل القائم على المشاركة في المخاطر عبر بورصة تونس.
من جهة أخرى، تطرق عضو المنظمة إلى تراجع مؤشرات الادخار في تونس، حيث انخفضت نسبة الادخار من الثروة المنتجة إلى 5 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة بـ 24 بالمئة المسجلة في سنة 2011. ودعت المنظمة في هذا الصدد إلى ضرورة مراجعة السياسات البنكية لتوجيه التمويلات نحو الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة على أهمية تفعيل آليات تمويل بديلة تماشياً مع التجارب الدولية المقارنة.
