نائب في البرلمان التونسي يعلق على الإجراءات القضائية المتخذة بحق الصحفي محمد اليوسفي
أكد النائب في البرلمان التونسي محمد علي ضرورة تحرك المؤسسة النيابية لمتابعة التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات في تونس، وذلك على خلفية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس تحرير موقع “الكتيبة” محمد اليوسفي.
وانتقد النائب في تصريحاته المسار الإجرائي الذي اتُبع في قضية اليوسفي، مشيراً إلى وضعه الصحي خلال عملية الاستنطاق. وفي السياق ذاته، شدد محمد علي على أهمية دور نواب البرلمان التونسي في الدفاع عن الحريات العامة، معتبراً أن الصمت تجاه هذه الملفات لا يمثل خياراً مقبولاً، رغم تأكيده على ضرورة احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في أحكامه.
يُذكر أن إيقاف محمد اليوسفي أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط التونسية، حيث أشارت هيئة الدفاع إلى وجود خروقات إجرائية في القضية. ويواجه اليوسفي تهماً تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، وهي ادعاءات نفتها هيئة الدفاع وإدارة المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها.
