محكمة التعقيب في تونس تؤيد أحكاماً بالسجن في قضية التآمر على أمن الدولة

أيدت محكمة التعقيب في تونس، يوم الخميس، الأحكام الصادرة في نوفمبر 2025 بحق 34 شخصاً، والتي تراوحت بين السجن خمسة أعوام و45 عاماً، في القضية المعروفة بـ “التآمر ضد أمن الدولة” وتهم الإرهاب. وتعد محكمة التعقيب أعلى سلطة قضائية في تونس، ويمثل قرارها المرحلة النهائية في مسار التقاضي لإلغاء الإدانات.

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بياناً على لسان بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبرت فيه أن هذا الحكم يغلق الباب أمام الطعون القانونية للمدانين الذين يقبعون حالياً في السجن أو يتواجدون في المنفى.

ومن جهتها، انتقدت المنظمة الدولية في بيانها مسار المحاكمة، واصفةً الإجراءات القضائية في هذه القضية بأنها تفتقر للمعايير العادلة. ويرتقب أن تثير هذه الأحكام القضائية نقاشات حقوقية حول استقلالية المؤسسة القضائية في تونس، في ظل تباين المواقف بين المنظمات الدولية والسلطات التونسية حول مسار المحاكمات السياسية.