منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى الإفراج عن الموقوفين في قضية «التآمر»
أعلنت منظمة العفو الدولية رفضها لقرار محكمة التعقيب التونسية القاضي بتثبيت أحكام سجنية تراوحت بين خمس سنوات و45 عاماً بحق مجموعة من قادة المعارضة ومحامين ورجال أعمال في تونس، وذلك في إطار ما يُعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة 1».
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة الدولية في بيان رسمي السلطات التونسية بإلغاء هذه الإدانات وإطلاق سراح الموقوفين، معتبرة أن مسار المحاكمة تضمن انتهاكات لضمانات التقاضي العادل.
ويرتقب أن يثير هذا الموقف نقاشاً حقوقياً حول الإجراءات القضائية المتبعة، حيث انتقدت المنظمة ما وصفته بتوظيف منظومة العدالة في تونس لاستهداف المعارضين، معتبرة أن مرحلة التعقيب كان من المفترض أن تساهم في مراجعة هذه الأحكام.
