حملة حقوقية تونسية تنتقد إجراءات فض اعتصام المعطلين عن العمل

أصدرت حملة “ضد تجريم العمل المدني” في تونس بياناً أعربت فيه عن رفضها لأسلوب التعامل الأمني مع تحركات أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، وذلك عقب فض اعتصامهم في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وأشارت الحملة في بيانها إلى تسجيل إصابات استدعت نقل عدد من المحتجين إلى المستشفى، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية شملت توجيه البعض لمغادرة تونس العاصمة نحو محطات النقل العمومي، معتبرة أن ما تعرضت له النساء المشاركات في التحركات يمثل تضييقاً على حقهن في الاحتجاج.

وفي السياق ذاته، طالب القائمون على الحملة السلطات التونسية بضرورة احترام الحقوق الدستورية في التعبير والاحتجاج، والعمل على ترجمة الالتزامات الاجتماعية إلى سياسات عمومية ملموسة، بما في ذلك الحق في الشغل.

ويأتي هذا التحرك بعد تنفيذ المعطلين عن العمل اعتصاماً بساحة القصبة في تونس، للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 المتعلق بانتدابهم في القطاع العام، والذي صادق عليه البرلمان التونسي منذ أشهر، وسط دعوات من الحملة لتعزيز التضامن مع مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية.