المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بإطار قانوني لحماية المتنقلين بيئياً في تونس
دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، إلى الإسراع في صياغة تشريع وطني يقر رسمياً بصفة “المتنقل البيئي”، ويوفر الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص الذين يضطرون لترك مناطقهم بسبب التغيرات المناخية.
جاءت هذه التوصيات خلال استعراض دراسة بعنوان “التنقلات البيئية في تونس: تشخيص الواقع والمقترحات”، والتي كشفت استناداً إلى بيانات المركز الدولي لرصد النزوح الداخلي، عن تسجيل نزوح 20 ألفاً و392 شخصاً في تونس بين عامي 2013 و2023 نتيجة 17 حادثة مناخية.
وأكدت معدة الدراسة، الخبيرة إيمان هزبري، وجود فراغ تشريعي يحد من معالجة آثار الجفاف وتآكل السواحل والفيضانات، موصيةً بمراجعة القوانين الوطنية لإدراج الظواهر المناخية بطيئة التطور ضمن إطار تنظيمي واضح.
وفي السياق ذاته، اقترحت الدراسة إحداث هيئة وطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالتنقلات البيئية، وتفعيل صندوق مالي وطني لدعم المتضررين، بالإضافة إلى إنشاء مرصد متخصص لجمع البيانات وتوجيه السياسات العمومية.
كما شددت التوصيات على ضرورة تحويل الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى خطط تنفيذية، مع تعزيز دور الجماعات المحلية عبر توفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتطوير أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
